الاستثمار بقطاع العقارات في سوريا, يعد قطاع العقارات في سوريا أحد أهم القطاعات حيوية في الاقتصاد السوري, أيضا يعد ركيزة أساسية في عملية إعادة الإعمار بعد سنوات من الصراع, الهدوء الأمني واستتباب الأمور والتوجه الحكومي الهادف لدعم الاقتصاد ككل وقطاع العقارات بشكل خاص يجعل هذا القطاع فرصة استثمار كبيرة في الاقتصاد السوري.
الضرر الذي حل بالعقارات في السنوات الماضية وعودة السكان والشركات والمغتربين والمستثمرين الأجانب وارتفاع اعداد السياح يشكل طلب عالي على قطاع العقارات بما فيها من بيوت ومجمعات سكنية وأبنية عالية, أيضا الطلب على العقارات عالية الجودة والمرفهة يشكل فرصة ذهبية للتميز والبروز بالسوق السورية بصورة غير نمطية تجذب شريحة خاصة تبحث عن عقار مميز لعيشة كريمة.
إن العوائد المرتفعة واليد العاملة الخبيرة والمتوفرة والرخيصة والتوجه الحكومي لدعم قطاع العقارات والطلب المتزايد, كل هذه العوامل تجعل من قطاع العقارات في سوريا يشكل فرصة استراتيجية للاستثمار على المدى المتوسط والطويل وتحقيق مكاسب مرضية.
مزايا الاستثمار بقطاع العقارات في سوريا:
طلب متزايد على السكن والمشاريع التجارية:
عودة السكان والمغتربين وقدوم شركات مستثمرة أجنبية وتزايد عدد السياح يشكل ضغط كبير على سوق العقارات في سوريا, بما فيها من منازل وشقق ومحال تجارية ومولات ومجمعات سكنية ومنتجعات سياحية…..
عوائد استثمارية مرتفعة:
تشهد أسعار العقارات ارتفاع متزايدا في سوريا بعد التحرير, خصوصا مع عودة السكان إلى مناطقهم ومدننهم وخاصة في المدن الكبرى مثل حلب ودمشق.
تكاليف بناء وتشغيل منخفضة:
تتوفر المواد الخام الخاصة بالبناء في سوريا بوفرة وبأسعار معقولة ويد عاملة مدربة وخبيرة بأجور منخفضة, أيضا يتوفر مهندسين وفنيين وخبراء أصحاب تجارب كفيلة بتحقيق نجاح للمشاريع العقارية, كل هذه العوامل هي أسباب لتحقيق هامش ربحي جيد بسوق العقارات بسوريا.
تنوع الفرص:
المدن الكبرى والمناطق الصناعية والمناطق السياحية والتجمعات السكانية على امتداد الجغرافيا السورية تشكل تنوع كبير في الفرص الاستثمارية بقطاع العقارات في سوريا.
هذا التنوع يخفف المنافسة ويعطي ميزة تسهل الطريق على المستثمرين الأجانب والمحليين.
العوامل التي تدعم الاستثمار العقاري في سوريا:
الاستقرار الأمني:
مع مرور الوقت منذ التحرير أصبح الاستقرار الأمني أكثر رسوخا في سوريا, مع توجه حكومي لجعل سوريا بيئة استثمارية آمنة
تطور تقني في ضبط الأمن وتوسع المنظومة الأمنية لتشمل جميع المدن السورية مع تنسيق دولي لحفظ الأمن في سوريا, أيضا خلق مؤسسات أمنية نزيهة بنظام إداري متطور ومكاتب للتعزيز التواصل بين الدولة والمجتمع منتشرة في كل المناطق, هذه العوامل تجعل من سوريا بيئة استثمارية اكثر أمننا.
جهود حكومية لإعادة البنية التحتية وتطوير البينة القائمة:
تعمل الحكومة السورية الجديدة على إعادة بناء البنية التحتية بتقنيات حديثة وأكواد عالمية وتطوير البينة التحتية القائمة من خلال برامج وخطط يعمل عليها خبراء حكوميين أصحاب تجارب دولية في هذا المجال
سوريا اليوم تنسق مع شركات دولية لتطوير البنية التحتية في كافة مجالاتها منها الطاقة والماء والطرق والموانئ
أيضا اتفاقيات بمختلف المجالات:
اتفاقية التوأمة بين محافظة حلب وبلدية مدينة غازي عنتاب الكبرى
اتفاقية التوأمة بين محافظة درعا ومحافظة إربد الأردنية
أيضا اتفاقية التوأمة بين غرفة تجارة حلب وغرفة تجارة جدة السعودية
اتفاقيات تطوير ميناء طرطوس
اتفاقيات الطاقة بين سوريا وتركيا
اتفاقيات الطاقة بين سوريا وقطر
والعديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات
أيضا مباحثات سوريا والعراق لإعادة تأهيل أنابيب النفط كركوك بانياس
والعديد من الدراسة القائمة التي ستترجم على أرض الواقع في المستقبل القريب
إجراءات تملك أسهل:
مع إصدار وتعديل قانون العقارات رقم 15 أصبح الاستثمار العقاري بسوريا أكثر سهولة وأكثر أماننا, القانون ينظم عمليات التملك والتراخيص والسماح للمستثمرين الأجانب بالتملك ويؤمن الحماية لهم وينظم دورهم في السوق المحلية ويشجعهم على الاستثمار في السوق العقارية بسوريا.
للحصول على معلومات مفصلة وقراءة أثر حول قانون الاستثمار السوري اصدار رقم 15 عام 2008 مع تعديلاته انقر هنا
قانون التطوير العقاري رقم 18 عام 2021, يعمل هذا القانون على تسهيل الاستثمار في القطاع العقاري بسوريا من خلال تشريعات وقوانيين تنظم عمل المستثمرين المحليين والأجانب
أيضا يعمل القانون على تنمية عمرانية وخلق فرص عمل في السوق المحلية
مع إشراف هيئة الاستثمار السورية على تنفيذ هذا القانون
يتضمن القانون تحفيزات واعفاءات جمركية وغيرها من الأمور للحصول على معلومات مفصلة وقراءة أثر حول قانون الاستثمار السوري اصدار رقم 18 عام 2021 مع تعديلاته انقر هنا
انفتاح على السوق الخارجية وشراكات كبرى:
تبذل الحكومة السورية جهدا كبيرا في الانفتاح على السوق الخارجية من خلال خطط وبرامج واضحة تذلل العقبات وتزيل الصعوبات امام المستثمرين, عشرات اللقاءات المهمة مع جهات دولية فاعلة لتسهيل إعادة تموضع سوريا اقتصاديا وسياسيا على المستوى الدولي, نتج عن هذه اللقاءات الفاعلة إزالة العقوبات بشكل تدريجي عن سوريا, وعودة سوريا إلى العديد من المؤسسات الدولية, سوريا اليوم تعيد تعريف نفسها على أنها قوة اقتصادية قادمة بخطط وسياسات حديثة تلائم التطور القائم عالميا.
أيضا نتج عن هذه اللقاءات شراكات بين سوريا وشركات كبرى تعمل ضمن خطط استراتيجية لتسريع عملية إعادة الإعمار, أيضا شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة لإعادة هيكلة وتعريف المؤسسات الحكومية السورية بصورة تليق بسوريا وشعبها والمستثمرين على أراضيها.
مواد خام بجودة عالية وخبرات محلية:
مواد خام بجودة عالية وخبرات محلية سورية تنتظر المستثمرين الأجانب لتندمج في دورة إعادة الإعمار.
توفر السوق السورية مواد خام محلية بجودة عالية منها الاسمنت والرمل والحجر السوري بأنواع عديدة والحديد ومعدات الإنشاءات والبناء بمختلف أنواعها منها الروافع العامودية, أيضا توفر اليد العاملة والكوادر الهندسية ذو خبرة وكفاءة عالية بكلفة تشغيلية أقل من دول الجوار مما يمنح المستثمر في سوريا ميزة تنافسية عن دول الجوار.
توجه حكومي هادف لتطوير وتنشيط القطاع العقاري:
تهدف الحكومة السورية الجديدة إلى إعادة تنشيط السوق العقاري بقوة من خلال معالجة العقبات وتبسيط وتسهيل القوانيين, قانون العقارات رقم 15 وقانون الاستثمار والتطوير العقاري رقم 18 اصدار عام 2021 معدل عام 2023, من خلال هذه القوانيين تمنح الحكومة السورية المستثمرين إعفاءات ضريبية واعفاءات جمركية قد تصل لفترات طويلة, أيضا تسهل تملك الأراضي و تعزز التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص.
كما يتم العمل على إعادة تنظيم مناطق جديدة في المدن الكبرى للتوسع العمراني والعقاري بشكل منظم وهادف يمنح المستثمرين مرونة في التخطيط لاستثماراتهم ويفتح فرص استثمارية وتجارية كبيرة لمنشآت سكينة ومنشآت تجارية ضخمة تمثل فرصة كبيرة للمستثمرين.
خاتمة:
مؤشرات النمو في قطاع العقارات بسوريا تشهد نموا ملحوظا تبشر بمرحلة نمو وانتعاش تدريجي ومستقر. فبين الاستقرار الأمني والتوجه الحكومي الداعم والهادف وتوفر المواد الخام وتواجد الخبرات واليد العاملة والكلف التشغيلية المنخفضة, تظهر سوريا اليوم أرضا خصبة للاستثمار العقاري المستدام والمستقر وتحقيق عوائد ومكاسب مالية.
الفرصة اليوم مفتوحة أمام من يسعى للمشاركة في المستقبل…. سوريا اليوم تعيد بناء نفسها والطموح فيها لا حدود له…
سوريا تنتظركم….
إقرأ مقالات أخرى حول الاستثمار في سوريا:
الاستثمار بقطاع الطاقة في سوريا
الاستثمار بقطاع التعليم في سوريا